عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.4% خلال عام 2021، بينما يعود للانتعاش بشكل كامل وينمو بنسبة 3.8% خلال العام المقبل 2022، وفقاً لتوقعات مصرف الإمارات المركزي في تقرير الاستقرار المالي السنوي الصادر أمس. وقال معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي في كلمة له بمقدمة التقرير: إنه بعد عام واحد من طرح حزمة التحفيز، يتأكد اليوم أن إطلاقها جاء في وقت بالغ الأهمية، حيث عملت على تعزيز قدرة البنوك على التخفيف من ضغوط التمويل والسيولة، ومواصلة قدرتها على الإقراض. وقال: نرى بأن خطة الدعم آتت ثمارها وحققت نتائج إيجابية على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني عموماً، وعادت السيولة الإجمالية للقطاع المصرفي إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتمكن القطاع من تقديم تأجيلات القروض والتمويل لأكثر من 300 ألف شخص، 10 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وعدد كبير من شركات القطاع الخاص.
وأضاف معاليه: بحلول العام 2021، تحول تركيز جهود إدارة الأزمات التي يبذلها المصرف المركزي نحو دعم الانتعاش الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار المالي، حيث ستظل معظم تدابير الدعم قائمة في العالم 2021 وسنظل جنباً إلى جنب مع القطاع المالي، في الدولة، على حذر تام تجاه التحديات المقبلة، وتمهيد الطريق لتحقيق انتعاش اقتصادي تدريجي. وقال: خلال فترة الجائحة، أظهر المصرف المركزي مستويات عالية من الجاهزية والاستعداد لإدارة الأزمات، وكان ذلك أحد مجالات التركيز الاستراتيجية الرئيسة لدينا، تماشياً مع تفويض المصرف المركزي لضمان الاستقرار المالي والنقدي. ووفقاً للتقرير، فقد لعبت جميع البنوك الوطنية في الدولة، إلى جانب العديد من البنوك الأجنبية المشاركة العاملة في الدولة، دوراً نشطاً وفعالاً في توفير الدعم المالي للشركات والأفراد، والإسهام بشكل إيجابي في الاقتصاد الوطني. واستفاد من برنامج تأجيل القروض ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، وهو أحد الإجراءات التي تم اتخاذها، ما يزيد على 320 ألف عميل مصرفي، منهم ما يصل حتى 310 آلاف عميل من الأفراد، و10 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وما يصل حتى ألفي شركة من القطاع الخاص خلال العام 2020. ويظهر التقرير أن مجموع القيمة التي استفاد منها عملاء المصارف عامة بلغ 56 مليار درهم.
